1. أهداف التكوين

 

تكملة تكوين المنتمين إلي حقل القانون الخاص في المجالات التي لها صلة بالقانون المدني والتجاري عموما والقوانين الإجرائية بغرض الانفتاح على عالم الشغل وتنظيم التكوين الأساسي المؤهل لمسالك التدريس والبحث، كما أن التكوين يدخل ضمن جذع مشترك مع القانون العام، الشيء الذي سيمكن الطالب من تكوين متكامل في العلوم القانونية والسياسية .

  تنظيم تكوين أساسي منفتح على عالم الشغل

  تنظيم تكوين أساسي مؤهل لمسالك التدريس والبحث

  توفير أدوات ومناهج العمل

  اكتساب مؤهلات تهدف إلى الإلمام بالمعارف الأساسية و إلى تنمية المعرفة السلوكية

 

2. المهارات المراد تحصيلها

 

 الإجازة في القانون الخاص

 الإجازة في القانون العام التحليل

التأهيل للبحث العلمي

التأهيل لفض المنازعات

التكييف مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمقاولات

 الانفتاح على المؤسسات الدولية

 والنظم الأجنبية والأوربية

 

 3. منافذ التكوين

 

  الماستر والدكتوراه

 ولوج السلك الإداري بما في ذلك سلك القضاء ...

 ولوج الوظائف الحرة كالمحاماة والتوثيق وخطة العدالة والمفوضين القضائيين والاستشارة ....

 ولوج القطاع الخاص

 ولوج المؤسسات الدولية

 

الفصل الثاني الفصل الأول
  النظرية العامة للالتزامات والعقود   مدخل إلى العلوم القانونية
  القانون التجاري   المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية
  النظرية العامة للقانون الدستوري   مدخل إلى العلوم السياسة
  القانون الجنائي العام   مدخل إلى العلاقات الدولية
  التنظيم الإداري  مناهج العلوم القانونية والاجتماعية
  القانون الدولي العام  مدخل إلى العلوم الاقتصادية والتدبير
  اللغات والمصطلحات القانونية 2   اللغات والمصطلحات القانونية 1
الفصل الرابع
الفصل الثالث
  قانون الشركات   قانون الميزانية
  التنظيم القضائي   القانون الاجتماعي
  الحقوق الإنسانية والحريات العامة   الأنظمة الدستورية المقارنة
  القانون الجنائي الخاص   النشاط الإداري
  القانون الجبائي   المسؤولية المدنية
  وسائل الأداء والائتمان   قانون الأسرة